
أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية توقيف شاب يبلغ 22 عاماً بمدينة طنجة، للاشتباه في موالاته لتنظيم «داعش» والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمغرب، وفق بلاغ نُشر يوم السبت 10 أكتوبر 2026.
وأوضح البلاغ، عن وكالة المغرب العربي للأنباء، أن العملية نفذتها مصالح الشرطة القضائية بطنجة بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ماذا أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية؟
وبحسب البلاغ، أسفرت عمليات التفتيش عن حجز وثائق وأجهزة إلكترونية ومعدات أخرى يشتبه في ارتباطها بالتحقيق، إضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائلة قالت السلطات إنها ستخضع لخبرات تقنية وعلمية لتحديد طبيعتها وأسباب حيازتها.
وأشار المكتب إلى أن المعطيات الأولية للتحقيق تفيد، وفق روايته، بأن المشتبه فيه كان بصدد التحضير لمشاريع إرهابية، بعد إجراء تجارب أولية يُشتبه في ارتباطها بإعداد عبوات متفجرة. وتظل هذه المعلومات جزءاً من مسار البحث ولا تعادل حكماً قضائياً بالإدانة.
البحث يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة
وأفاد البلاغ بأن المعني بالأمر أُحيل على المكتب المركزي للأبحاث القضائية ووُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار بحث يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب. ويهدف التحقيق إلى تحديد طبيعة المخططات المشتبه فيها، والتحقق من مدى وجود ارتباطات محتملة داخل المغرب أو خارجه.
ولم يعلن البلاغ، وفق المعلومات المتاحة وقت نشر هذا المقال، عن إحالة القضية على المحكمة أو صدور حكم فيها. ويقتضي التعامل مع الملف التمييز بين الاشتباه والمعطيات الأولية من جهة، والوقائع التي قد تثبتها التحقيقات والإجراءات القضائية من جهة أخرى.
ماذا تعني الخطوة أمنياً وقضائياً؟
يبرز الإعلان دور التنسيق بين مصالح الشرطة القضائية وأجهزة الاستخبارات في القضايا المرتبطة بالأمن، لكنه لا يقدم وحده صورة نهائية عن تفاصيل الملف. ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات القضائية اللاحقة، إذا أُعلنت رسمياً، مزيداً من المعطيات التي يمكن التثبت منها.






