مليون منصب شغل.. كيف نميز بين الوظائف الدائمة والفرص المؤقتة؟

تضع الحكومة المغربية هدف إحداث ما يقارب مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية الممتدة إلى 2031 ضمن رهاناتها الاقتصادية والاجتماعية. غير أن النقاش الذي أثاره هذا الهدف لا يتعلق بالعدد وحده، بل بكيفية احتسابه: هل نتحدث عن وظائف جديدة وصافية؟ وهل ستستمر بعد نهاية المشاريع التي أحدثتها؟ وهل ستكون مصرحاً بها وتوفر دخلاً مستقراً للشباب؟

وأعادت الحكومة طرح هذا الهدف ضمن برنامجها للفترة 2026-2031، مع الرهان على تحفيز الاستثمار وتقوية القطاعات الإنتاجية والخدماتية. ويستدعي تقييم الوعد التمييز بين التصريح السياسي، والتدابير التي تترجم إلى برامج ممولة، والنتائج التي تظهر لاحقاً في إحصاءات سوق الشغل.

مليون منصب: ما الذي يدخل في الحساب؟

في تقرير نشرته هسبريس يوم 23 أكتوبر 2026، نقلت الصحيفة عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة دعوته إلى الفصل بين المناصب المستدامة والفرص المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 والأنشطة المواكبة له. وقد أشار المركز إلى رقم يبلغ 360 ألف فرصة مرتبطة بالمونديال، محذراً من أن جزءاً منها مؤقت بطبيعته.

كما فصّل التقرير مكونات مختلفة داخل الهدف الحكومي، من بينها وظائف مستهدفة في الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة، واستقرار فلاحين شباب في الوسط القروي، وفرص في القطاع الرياضي، وأعمال مرتبطة بالمونديال. وهذه المكونات ليست متطابقة من حيث طبيعتها أو طريقة القياس: فاستقرار شاب في نشاط فلاحي لا يساوي بالضرورة وظيفة مأجورة، كما أن فرصة عمل مؤقتة خلال حدث دولي لا تضمن استمرار الدخل بعد انتهائه.

لذلك، فإن الرقم الإجمالي لا يكفي وحده لتقييم السياسة. المطلوب هو نشر تعريف واضح للمنصب الجديد، والتمييز بين الشغل المأجور وغير المأجور، وبين الصافي والإجمالي، وبين العمل الدائم والمؤقت، وبين الوظائف المصرح بها والأنشطة غير المهيكلة.

ماذا تقول أرقام سوق الشغل عن الشباب؟

تقدم المندوبية السامية للتخطيط قراءة أوسع من معدل البطالة وحده. ففي نتائج الفصل الثاني من 2026، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لدى الشباب بين 15 و24 سنة 22.9 في المائة، بينما بلغ معدل الشغل مقابل دخل لدى الفئة نفسها 16.6 في المائة.

كما بلغ المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة لدى الفئة بين 15 و24 سنة 41.7 في المائة. وهذا المؤشر ليس معدل البطالة وحده؛ فهو يجمع البطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل والقوى العاملة المحتملة، وفق المنهجية الجديدة للمندوبية.

وتنبه المندوبية إلى أن نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة لسنة 2026 غير قابلة للمقارنة المباشرة مع السلاسل السابقة للبحث الوطني حول التشغيل بسبب التغييرات المنهجية والمفاهيمية. لذلك، ينبغي عرض الأرقام مع تعريفها والفترة المرجعية، لا جمعها أو مقارنتها بشكل آلي مع مؤشرات أقدم.

كيف يمكن قياس نجاح الوعد؟

تسمح مجموعة من المؤشرات بتحويل الهدف العام إلى حساب قابل للتحقق:

  • عدد الوظائف الصافية: الوظائف التي أُحدثت بعد احتساب ما فُقد من مناصب، وليس إجمالي التوظيفات فقط.
  • الاستمرارية: نسبة الوظائف التي تستمر بعد انتهاء مشاريع البناء أو الفعاليات الكبرى.
  • جودة الشغل: التصريح لدى أنظمة الحماية الاجتماعية، وانتظام الأجر، وساعات العمل، وشروط السلامة.
  • التوزيع المجالي: معرفة الجهات والقطاعات التي تستفيد، ومدى وصول الفرص إلى الشباب خارج المراكز الاقتصادية الكبرى.
  • الولوج للشباب والنساء: نشر بيانات بحسب السن والجنس والمستوى التعليمي، مع احترام التعاريف الإحصائية.

ويمكن أن تساعد لوحات متابعة دورية على نشر عدد الوظائف التي أُحدثت فعلاً، وطبيعتها، ومصدر احتسابها، وما إذا كانت مرتبطة بمشروع مؤقت أو بنشاط اقتصادي مستمر. ويمنح ذلك المواطنين والباحثين والفاعلين الاقتصاديين طريقة موضوعية لتقييم التقدم.

من الوعد إلى المحاسبة على النتائج

خلق فرص شغل مستدامة يتطلب الاستثمار والنمو، لكنه يحتاج أيضاً إلى مهارات مناسبة، ومقاولات قادرة على التوسع، وبنية تحتية وخدمات عمومية تساعد الشباب على الانتقال إلى العمل. وقد تخلق المشاريع الكبرى فرصاً مهمة في البناء والنقل والسياحة والخدمات، إلا أن الأثر طويل الأمد يتوقف على قدرة الاقتصاد على الاحتفاظ بجزء من هذه الأنشطة بعد انتهاء الورش.

الخلاصة: المليون منصب شغل هدف حكومي يستحق المتابعة، لكن قياسه لا ينبغي أن يقتصر على جمع أرقام متفاوتة الطبيعة. المؤشر الأهم هو عدد فرص العمل الصافية والمستمرة، وجودتها، ومدى وصولها إلى الشباب الباحث عن أول وظيفة.

اقرأ أيضاً

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى