
انتقل تدبير الصادرات الفلاحية المغربية من تعليق شمل عدداً من المنتجات إلى نظام أكثر انتقائية، يقوم على التمييز بين الخضر التي ما تزال أسعارها مرتفعة في السوق الوطنية، وتلك التي يمكن استئناف تصديرها وفق شروط ومراقبة مشددتين. ففي تحديث جديد يوم الاثنين 9 نونبر 2026، أفادت مصادر صحفية نقلاً عن مصدر حكومي بأن قرار تجميد تصدير الطماطم والبصل والبطاطس سيظل سارياً إلى إشعار آخر، إلى حين تحسن الأسعار وتوفر فائض يفوق حاجيات السوق الداخلية.
وبالتوازي مع ذلك، كشف رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه أن اتفاقاً مع الوزارة الوصية يسمح باستئناف تصدير باقي الخضر والفواكه نحو عمق إفريقيا، لكن في إطار تراخيص دقيقة وتشديد المراقبة. ويعني هذا التطور أن القرار لم يعد حظراً عاماً على جميع المنتجات الفلاحية، بل أصبح تدبيراً يركز على ثلاث مواد أساسية مع إخضاع باقي الشحنات لضوابط إضافية.
ثلاثة منتجات تحت التجميد إلى إشعار آخر
بحسب مصدر حكومي نقلت عنه هسبريس يوم 9 نونبر، فإن استئناف تصدير الطماطم والبصل والبطاطس سيظل مرتبطاً بمراجعة مستويات الأسعار ومدى توفر كميات إضافية تتجاوز حاجيات الاستهلاك الوطني. ويضع هذا الشرط تموين السوق الداخلية في مقدمة الاعتبارات عند اتخاذ قرار السماح بتوجيه المنتجات نحو الخارج.
ولا يتعلق الأمر، وفق التوضيحات المنشورة، بمنع دائم للتصدير أو بإلغاء العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية، بل بتجميد مؤقت لثلاث مواد غذائية أساسية إلى حين تحسن وضعيتها في السوق المغربية. كما أن القرار لا يعني بالضرورة وقف صادرات هذه المنتجات إلى كل الوجهات؛ فقد سبق لمصدر حكومي أن أوضح أن الشحنات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي مستثناة من التقييد المعلن بشأن الأسواق الإفريقية.
وتكشف هذه الصيغة عن محاولة للموازنة بين التزامات المصدرين في الخارج وحق السوق الداخلية في الحصول على الكميات الكافية. غير أن نجاحها يظل رهيناً بوضوح المعايير المعتمدة لتحديد الفائض، وبانتظام نشر المعطيات المتعلقة بالإنتاج والمخزون والأسعار.
استئناف مشروط لباقي الخضر والفواكه
في المقابل، أوضح زكرياء حنيش، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، أن اتفاقاً أبرم مع الوزارة الوصية يقضي باستئناف تصدير الخضر والفواكه نحو عمق إفريقيا وفق شروط مشددة. وشدد، في تصريح نقلته هسبريس، على أن الأمر لا يتعلق بفتح شامل، بل بمنح تراخيص دقيقة وتعزيز المراقبة على الشحنات.
ويضع هذا التوجه المصدرين أمام مسطرة أكثر انتقائية، يكون فيها احترام شروط الترخيص وتتبع مسار المنتوج جزءاً من عملية التصدير. كما يشير إلى رغبة السلطات في مراقبة الكميات التي تغادر السوق الوطنية، بدل الاكتفاء بإعلان عام عن المنع أو السماح.
لكن التفاصيل العملية لهذه الشروط لم تنشر كاملة في التصريحات المتاحة، خصوصاً ما يتعلق بحصص كل منتج، والوثائق المطلوبة، والجهة التي ستحدد الكميات القابلة للتصدير، وآلية مراجعة التراخيص. لذلك لا ينبغي التعامل مع استئناف التصدير باعتباره عودة تلقائية إلى الوضع السابق.
لماذا عاد ملف الصادرات إلى الواجهة؟
جاءت الإجراءات بعد موجة ارتفاع في أسعار عدد من الخضر الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم، التي سجلت مستويات مرتفعة في أسواق التقسيط خلال الأيام الماضية. وربطت مصادر مهنية جزءاً من الضغط بتراجع الإنتاجية في مناطق فلاحية، خاصة سوس ماسة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة والنقل.
وتتداخل في تحديد السعر النهائي عوامل متعددة؛ فالكميات المتاحة عند المنتج لا تكفي وحدها لفهم ما يدفعه المستهلك. إذ تمر الخضروات عبر مراحل الجمع والفرز والتوضيب والنقل وسوق الجملة ثم التقسيط، ولكل مرحلة كلفتها وهوامشها. ولهذا لا يمكن الجزم بأن التصدير وحده مسؤول عن الزيادة، كما لا يمكن قياس أثر التعليق من دون مقارنة الكميات الموجهة إلى الداخل والخارج خلال الفترة نفسها.
وتحتاج السوق إلى أرقام منتظمة حول الإنتاج اليومي والكميات الوافدة إلى أسواق الجملة والصادرات حسب الوجهة، حتى يتسنى تقييم ما إذا كان الاختلال ناتجاً عن نقص المحصول أو عن توزيع الكميات أو عن ارتفاع تكاليف التسويق. وبدون هذه المعطيات، يبقى النقاش عرضة لتفسيرات متباينة بين المنتجين والمصدرين والتجار والمستهلكين.
الفلاح والمصدر والمستهلك أمام معادلة واحدة
يضع القرار الفاعلين في سلسلة الإنتاج أمام مصالح متداخلة. فالفلاح يحتاج إلى سوق تضمن له تصريف محصوله بسعر يغطي تكاليف الإنتاج، والمصدر يرتبط بعقود ومواعيد تسليم وأسواق اعتاد تزويدها، بينما ينتظر المستهلك وفرة المنتوج وانخفاض السعر. ويصعب الحفاظ على هذه التوازنات إذا لم تكن قواعد التدخل واضحة وقابلة للتوقع.
ومن شأن تعليق بعض الصادرات أن يعيد توجيه كميات إضافية نحو السوق الوطنية، لكنه لا يضمن وحده انخفاض الأسعار. فالنتيجة تتوقف على حجم الإنتاج المتاح، وسرعة وصول الشحنات، وكلفة النقل والتوزيع، ومدى انعكاس انخفاض أسعار الجملة على البيع بالتقسيط.
كما أن استمرار القيود من دون تحديد مؤشرات واضحة لرفعها قد يخلق حالة من عدم اليقين لدى المصدرين، ويؤثر في التخطيط للمواسم والعقود. لذلك تبدو الحاجة قائمة إلى إعلان دوري يشرح تطور الأسعار والكميات، ويوضح الشروط التي تسمح باستئناف التصدير لكل منتج على حدة.
السيادة الغذائية لا تنفصل عن تنظيم السوق
يعيد هذا الملف النقاش حول مفهوم السيادة الغذائية إلى الواجهة. فالمقصود لا يقتصر على الاحتفاظ بالمنتجات داخل الحدود، بل يشمل ضمان إنتاج مستقر، وتوزيع فعال، وقدرة على حماية المستهلك من تقلبات حادة، مع الحفاظ على أسواق التصدير التي تساهم في دخل المنتجين والعملة الصعبة.
وتبقى فعالية التدابير الجديدة مرتبطة بثلاثة اختبارات: هل ستتوفر كميات كافية من الطماطم والبصل والبطاطس في السوق الوطنية؟ هل ستنخفض الأسعار بصورة ملموسة؟ وهل ستتمكن باقي المنتجات من استئناف التصدير وفق شروط مفهومة وشفافة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد ما إذا كان النظام الجديد تدبيراً ظرفياً ناجحاً أم خطوة تحتاج إلى مراجعة أوسع في طريقة تنظيم الصادرات الفلاحية.
اقرأ أيضاً
وقف تصدير الطماطم نحو إفريقيا.. هل تستقر الأسعار في المغرب؟
غلاء النقل يهدد أسعار الخضر.. كيف تنتقل كلفة الطريق إلى السوق؟






