برنامج حكومة المنصوري 2026-2031.. وعود اجتماعية كبرى ورهان التنفيذ

وضعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، التشغيل والقدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية وتقليص الفوارق المجالية في صدارة أولويات الولاية المقبلة، مقدمة حزمة من الالتزامات تمتد من الدعم الاجتماعي وإصلاح التقاعد إلى التعليم والسكن القروي والأمن المائي والطاقي، وصولاً إلى استهداف نمو اقتصادي سنوي بمتوسط 5 في المائة خلال الفترة 2027-2031.

ويقدم البرنامج، الذي يرسم توجهات العمل الحكومي خلال السنوات المقبلة، تصوراً يقوم على الانتقال من توسيع البرامج الاجتماعية والاستثمارات إلى التركيز على جودة الخدمات ومردوديتها والأثر الفعلي الذي يشعر به المواطن. غير أن قيمة هذه الالتزامات ستتحدد بقدرة الحكومة على تحويل الأهداف المعلنة إلى إجراءات ممولة، بآجال واضحة، ومؤشرات تسمح بتقييم ما تحقق فعلياً.

سبع أولويات تحكم خريطة العمل الحكومي

ينتظم البرنامج في سبعة محاور كبرى: توطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، ومحاربة الفساد والريع، وصيانة الهوية وتماسك المجتمع، وضمان العيش الكريم وترسيخ الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتأمين السيادة الاستراتيجية وتعزيز الإشعاع الدولي، ثم بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي.

ويعكس هذا التقسيم محاولة للجمع بين مطالب اجتماعية مباشرة، مثل الدخل والصحة والتعليم والسكن، وأوراش طويلة الأمد ترتبط بالإنتاج والماء والطاقة والغذاء والتحول الرقمي. كما يجعل الشباب خيطاً ناظماً لعدد من السياسات، من المشاركة السياسية والتوجيه المدرسي إلى التكوين المهني وإدماجهم في المشاريع الكبرى والاستعدادات المرتبطة بكأس العالم 2030.

وتستند الحكومة في عرضها إلى حصيلة تعتبر أن المغرب راكم إصلاحات ومشاريع كبرى وعزز حضوره الدولي، لكنها تقر في المقابل بأن ثمار التقدم لم تصل بالقدر نفسه إلى مختلف الفئات والمجالات. ومن هنا يبرز الرهان الذي يطرحه البرنامج: ليس فقط مواصلة الاستثمار، وإنما تحسين أثره على التشغيل وجودة الخدمات والإنصاف الترابي.

القدرة الشرائية: دعم يصل إلى 1000 درهم وتعويض مرتبط بالكهرباء

في الجانب الاجتماعي، تتعهد الحكومة بمواجهة كلفة المعيشة عبر إجراءات تستهدف دخل الأسر وأسباب الغلاء والحماية الاجتماعية وجودة الخدمات العمومية. ويقترح البرنامج إقرار تعويض اجتماعي تلقائي لفائدة الأسر المستحقة يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية، عندما لا تتجاوز 100 درهم، بالنسبة إلى المسكن الرئيسي، وذلك دون الحاجة إلى طلب ورقي أو تنقل إداري.

كما يتضمن التزاماً برفع قيمة الدعم الاجتماعي من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، مع إعادة استهدافه على أساس الدخل الفعلي وتحويله إلى أداة للإدماج، إلى جانب توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. ويقترح أيضاً إصلاحاً تدريجياً للضريبة على الدخل بهدف تحسين الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به.

وتطرح هذه التدابير سؤالين أساسيين: كيف ستحدد شروط الاستحقاق وتتحقق من الدخل الفعلي للأسر؟ وكيف ستمول الالتزامات الجديدة على امتداد سنوات الولاية دون أن تتعارض مع هدف ضبط عجز الميزانية؟ فالنجاح لن يقاس بالقيمة المعلنة وحدها، بل كذلك بعدد المستفيدين، وسهولة الولوج إلى الدعم، وانتظام صرفه، وقدرته على تخفيف الأعباء فعلياً.

وفي ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، يتجه البرنامج إلى إعداد خطط  لتموين المنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتج من المستهلك عبر شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، وإصلاح مسالك اللحوم والأسماك، ووضع قواعد واضحة للعلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية. وهذه التدابير تستهدف جوانب من سلسلة الإنتاج والتوزيع، لكن أثرها يبقى مرتبطاً بالتنفيذ وبمدى قدرتها على تقليص حلقات الوساطة وتحسين المنافسة.

إصلاح التقاعد: معاش أدنى مستهدف بـ3000 درهم ومعاش كامل للأرملة

يفرد البرنامج حيزاً مهماً لإصلاح أنظمة التقاعد، ويقدم هذا الورش باعتباره إصلاحاً اجتماعياً وهيكلياً لا ينبغي اختزاله في رفع سن التقاعد أو تغيير نسب الاشتراك وطريقة احتساب المعاش. وتقول الحكومة إنها تريد بناء منظومة أكثر تماسكاً، وتوسيع الحماية لتشمل من لا يتوفرون على معاش، وتقريب الحقوق والواجبات بين الأنظمة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة وضمان استدامة التمويل.

ومن أبرز الأهداف المعلنة الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً في مختلف الأنظمة، إلى جانب تمكين الأرملة من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، بدل الاقتصار على 50 في المائة حالياً، مع حفظ حقوق الأبناء وباقي ذوي الحقوق.

وتعكس هذه الالتزامات توجهاً نحو تحسين دخل المتقاعدين والأرامل، لكنها تضع الحكومة أمام مهمة معقدة: تحديد الأنظمة المعنية، وتقدير الكلفة، والتمييز بين أصحاب المعاشات الحالية والمستقبلية، وصياغة انتقال يحمي الحقوق المكتسبة ويضمن التوازن المالي للصناديق. لذلك يرتبط تقييم هذا التعهد بما سيُعرض لاحقاً من تفاصيل تقنية وجدول زمني وتمويل واضح.

الصحة والتعليم: الانتقال من التغطية إلى جودة الخدمة

في قطاع الصحة، يعلن البرنامج أن المرحلة المقبلة ستنتقل من تعميم التغطية إلى ضمان ولوج فعلي وعادل ومستمر إلى خدمات ذات جودة. وتشمل الإجراءات المقترحة تقليص الخصاص في العرض الصحي بين المناطق، وتنظيم مسار العلاج، وإصلاح استقبال المرضى ومصالح المستعجلات، وتعميم المساعدة الطبية الاستعجالية، وإرساء منظومة معلوماتية صحية وطنية موحدة، بالتوازي مع تعزيز الموارد البشرية وإصلاح المؤسسات الصحية.

وتبرز أهمية هذا التوجه في أن توفر التغطية الصحية لا يضمن وحده الحصول على العلاج في الوقت المناسب، خصوصاً عندما تواجه بعض المناطق خصاصاً في الأطر أو التجهيزات أو صعوبة في الولوج إلى المستشفيات. ومن ثم، ستتوقف النتيجة على توزيع الموارد البشرية، وتحسين التنظيم، وقياس آجال الانتظار وجودة الاستقبال وتوفر العلاج، لا على المؤشرات الإدارية وحدها.

أما في التعليم، فتستهدف الحكومة رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات والكفايات الأساسية إلى 80 في المائة على الأقل في أفق 2031، عبر مواصلة تطوير مدارس الريادة، ووضع مرجع وطني ملزم للتعلمات الأساسية، وتنظيم تقييمات تشخيصية منتظمة، وتعزيز الدعم التربوي الفردي والاستفادة من الوسائل الرقمية.

ويضع البرنامج كذلك هدف «صفر انقطاع عن الدراسة» في أفق 2030، من خلال الرصد المبكر للتلاميذ المهددين بمغادرة المدرسة وتتبع مساراتهم وتوجيه المنقطعين إلى بدائل، سواء بإعادة الإدماج في التعليم أو الالتحاق بالتكوين المهني أو التكوين بالتدرج. ويظل التحدي هنا هو ضمان ألا تتحول الأهداف العددية إلى مؤشرات شكلية، وأن تقترن بارتفاع ملموس في مستوى التعلمات واستمرار التلاميذ في المسار الدراسي.

الشباب والتشغيل: مئات الآلاف من فرص التكوين والتجربة المهنية

يسجل البرنامج وجود نحو 2.9 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتكوين والشغل، ويشير إلى أن بطالة الفئة بين 15 و24 سنة تبلغ 29.2 في المائة، فيما يغادر نحو 300 ألف تلميذ الدراسة سنوياً دون تأهيل. وتستخدم الحكومة هذه المؤشرات لتبرير إطلاق سياسة مندمجة ترافق الشباب من التكوين إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

واعتباراً من سنة 2027، يقترح البرنامج إطلاق برنامج وطني للمواكبة الاجتماعية والترابية يهدف إلى تكوين 100 ألف شاب سنوياً وفق حاجيات المقاولات، وتمكين نحو 100 ألف شاب سنوياً من أول تجربة مهنية، ورفع طاقة التكوين بالتدرج إلى ما بين 150 ألفاً و200 ألف مستفيد سنوياً.

كما تعتزم الحكومة مواكبة 60 ألف مقاولة لدعم نموها واستمرارها عبر الاحتضان وتسهيل التمويل والضمان والولوج إلى الأسواق والصفقات العمومية، مع إتاحة حركية مهنية قانونية عبر اتفاقيات مع البلدان التي تحتاج إلى بعض المهن. ويتضمن البرنامج أيضاً تفعيل جواز للحركية المهنية ودعم مساكن الكراء بأسعار مناسبة لمن يحصلون على وظائف خارج مناطق إقامتهم.

وتكمن المسألة الحاسمة في نوعية فرص الشغل التي ستنتج عن هذه الأرقام. فالتكوين يكون أكثر فاعلية عندما يرتبط بطلب حقيقي لدى المقاولات، وتصبح التجربة المهنية جسراً إلى وظيفة مستقرة عندما لا تنتهي بانتهاء مدة البرنامج. كما يتطلب تقييم النتائج التمييز بين عدد المسجلين في التكوين وعدد الذين حصلوا فعلاً على عمل لائق واستمروا فيه.

السكن القروي والجهوية: دعم مباشر وتقليص الفوارق الترابية

في ملف السكن، يتعهد البرنامج بإعداد سياسة متكاملة للسكن والتعمير وإعداد التراب وسياسة المدينة، تقوم على توفير سكن ملائم وخفض كلفته وتحسين الأحياء وتقريب السكن من فرص العمل والنقل والخدمات. وتشمل التوجهات مواصلة دعم التملك، وزيادة العرض، وإحداث عرض وطني للسكن المخصص للكراء، وتطوير حلول لفائدة القطاعات التي تواجه صعوبات في استقطاب الموظفين.

وفي العالم القروي، يقترح البرنامج تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال الولاية الحكومية، خصوصاً في المراكز القروية الصاعدة، مع دعم مباشر قدره 40 ألف درهم للأسرة المؤهلة ومواكبة تقنية مجانية. كما يتعهد بإخراج قانون للتعمير بالوسط القروي يرمي إلى تبسيط المساطر وتغطية الدواوير بوثائق مرنة، وإمكانية تسوية وضعية المباني القائمة عندما يثبت احترامها لشروط السلامة وحقوق الغير.

وتمثل هذه الخطة استجابة لمشكلة لا تتعلق بعدد الوحدات السكنية فحسب، بل كذلك بمدى توفر البنية التحتية والطرق والخدمات وفرص العمل. وسيكون من الضروري توضيح شروط الاستفادة من الدعم، وكيفية اختيار المشاريع والمناطق المستهدفة، وضمان جودة البناء وسلامته، حتى لا يقتصر الأثر على بناء مساكن دون تحسين شروط العيش المحيطة بها.

وعلى مستوى الجهوية، يعلن البرنامج رفع التحويلات المالية لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداءً من سنة 2027، مع مواصلة عقود البرامج بين الدولة والجهات وربطها بأهداف صريحة في التشغيل والاستثمار وتقليص الفوارق. ويؤكد هذا التوجه أن التنمية الترابية تحتاج إلى موارد واختصاصات واضحة، وإلى آليات تنفيذ ومحاسبة تتيح معرفة ما أنجز في كل جهة.

الماء والطاقة والغذاء: رهانات السيادة الاستراتيجية

يضع البرنامج الأمن المائي والطاقي والغذائي في قلب أولويات الحكومة، في سياق يزداد فيه الضغط على الموارد الطبيعية بفعل التغيرات المناخية والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية. وفي مجال الماء، يقترح مضاعفة إنجاز السدود، خصوصاً في المناطق الجافة وشبه الجافة والجبلية والواحات، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف تعبئة 1.8 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031، إلى جانب مشاريع تحويل المياه بين الأحواض والجهات عند الضرورة ودون المساس بتوازن المناطق المعنية.

كما يتضمن البرنامج إعداد مخطط وطني للماء يربط بين السياسات المائية والفلاحة والطاقة والبيئة وإعداد التراب. وتكمن أهمية هذا الربط في أن تدبير المياه لا يتعلق فقط بزيادة العرض، وإنما كذلك بترشيد الطلب، وتحسين مردودية الاستعمال، وتحديد الأولويات بين الماء الصالح للشرب والأنشطة الاقتصادية والفلاحية.

أما في الطاقة، فتستهدف الحكومة رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من المزيج الطاقي في أفق 2030، مع مواصلة تنزيل عرض المغرب في الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية للغاز، وتعزيز النجاعة الطاقية. ويظل تحقيق هذه الأهداف رهيناً بوتيرة إنجاز المشاريع، وتوفر التمويل والشبكات القادرة على استيعاب الطاقة المنتجة، وكلفة الانتقال بالنسبة إلى الاقتصاد والمستهلك.

وفي الأمن الغذائي، يقترح البرنامج رفع حصة البذور الوطنية من 20 إلى 50 في المائة خلال الولاية الحكومية، وتأمين المخزونات وتموين السوق ومراجعة مخزون الحبوب وضبط صادرات السلاسل الحساسة، إلى جانب دعم إعادة تكوين القطيع وتيسير ولوج صغار الكسابة إلى السلالات عالية الإنتاجية وتعزيز اليقظة الوبائية والصحية.

الاقتصاد والاستثمار: نمو بـ5 في المائة وعجز في حدود 3 في المائة

على المستوى الاقتصادي، يرسم البرنامج هدفاً لمتوسط نمو سنوي يبلغ 5 في المائة خلال الفترة 2027-2031، مع تضخم في حدود 2 في المائة، وضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ووضع الدين العمومي في مسار تنازلي ليقترب من 62 في المائة من الناتج بحلول 2031.

وتستند هذه الأهداف إلى تصور يقوم على رفع الإنتاج والقيمة المضافة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الصناعة والمنتوج الوطني لتعويض بعض الواردات، إلى جانب تحديث الفلاحة وتطوير السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتصاد الرياضة. كما تستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتيسير التمويل والضمان والولوج إلى الصفقات العمومية.

وفي السياق نفسه، يقترح البرنامج إلزام الجهات صاحبة الصفقات العمومية بتخصيص 30 في المائة من قيمة صفقاتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، مع وضع آليات لفحص الصفقات والتحقيق في التواطؤ في طلبات العروض، واستكمال منظومة النزاهة عبر تدابير تشمل تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات.

وتبدو هذه المحاور مترابطة: تحسين المنافسة والشفافية قد يرفع مردودية الإنفاق العام، وتوسيع مشاركة المقاولات الصغيرة قد يدعم فرص العمل، بينما يساعد الاستثمار المنتج والصناعة والتصدير على توسيع الموارد الاقتصادية. لكن تحقيق نمو بمتوسط 5 في المائة مع الحد من التضخم والعجز والمديونية يتطلب انسجاماً بين السياسات المالية والاستثمارية والاجتماعية، فضلاً عن ظروف داخلية وخارجية لا تتحكم فيها الحكومة بالكامل.

كما يضع البرنامج خارطة سياحية للفترة 2027-2030 تستهدف استقبال 26 مليون سائح بحلول 2030، ويشدد على تطوير الممرات البحرية واللوجستية والطاقية والمهن الجديدة، وتعزيز السيادة الصناعية والرقمية، ودعم المقاولات الناشئة والابتكار. ويشير كذلك إلى إعداد إطار للذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول، ووضع آلية وطنية مدمجة للأمن السيبراني وحماية البيانات والأنظمة الحيوية، وتوسيع الإنترنت خصوصاً بالمناطق النائية.

الهوية والحكامة وحقوق المواطنين

إلى جانب الاقتصاد والخدمات، يتعهد البرنامج بمواصلة إصلاح مدونة الأسرة وفق التوجيهات الملكية، وتعزيز حماية النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع مشاركة النساء في مراكز القرار، وتحسين وصولهن إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، خصوصاً في الوسط القروي والفئات الهشة.

وفي ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يقترح البرنامج إحداث صندوق خاص باعتمادات قدرها مليارا درهم، وإحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئيسة الحكومة لتتبع إدماج اللغة في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشوير العمومي، مع نشر مؤشرات التغطية ضمن تقرير سنوي. كما يتعهد بحماية المعطيات الشخصية وتيسير عمل الجمعيات وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، وتوسيع الولوج إلى الثقافة وصيانة التراث.

أما في مجال تدبير الشأن العام، فيربط البرنامج استعادة الثقة بمحاربة الفساد وتضارب المصالح، وتقوية المشاركة المواطنة، وتحديث العدالة وتيسير الولوج إليها وتعزيز الأمن القانوني. ويضع الجهوية المتقدمة ضمن أدوات تحسين الحكامة، من خلال إعادة تنظيم اختصاصات الجهات وتقوية مواردها وتسريع تنزيل اللاتمركز الإداري وبرامج التنمية الترابية المندمجة.

من الالتزامات إلى النتائج: ما الذي سيحدد نجاح البرنامج؟

يقدم البرنامج الحكومي مجموعة واسعة من الأهداف الرقمية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن اتساع اللائحة لا يكفي وحده لتحديد فرص النجاح. فعدد من التعهدات يرتبط بإصلاحات قانونية، وأخرى تحتاج إلى اعتمادات مالية وتنسيق بين قطاعات متعددة، فيما تتوقف نتائجها على تعاون الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية.

أول معيار للتقييم هو وضوح الجدول الزمني: ما الذي سيبدأ في 2027، وما الذي يجب إنجازه بحلول 2030، وما هي النتائج النهائية المستهدفة في 2031؟ وثانيها التمويل، إذ ينبغي توضيح الكلفة السنوية للالتزامات الاجتماعية والاستثمارات الكبرى، وكيف ستتوافق مع أهداف العجز والمديونية. أما المعيار الثالث فهو قياس الأثر: عدد المستفيدين لا يغني عن قياس تحسن دخل الأسر، وجودة الخدمات، واستقرار فرص الشغل، ونتائج التعلم، وتقلص الفوارق بين الجهات.

ويظل الحوار البرلماني والتصويت على البرنامج جزءاً أساسياً من المسار الدستوري، كما تشكل الرقابة البرلمانية والتقييم العمومي والإعلامي أدوات لمتابعة التنفيذ. ومن المهم التمييز بين إعلان الالتزام ودخوله حيز التنفيذ، وبين إطلاق برنامج وتحقيق نتائجه النهائية.

في المحصلة، ترسم حكومة فاطمة الزهراء المنصوري برنامجاً يجمع بين تحسين معيش الأسر وإصلاح الخدمات العمومية، وتوسيع فرص الشباب، وتقوية البنية الإنتاجية، ومواجهة تحديات الماء والطاقة والغذاء. أما الاختبار الحقيقي فسيكون في تحويل هذه الأهداف إلى قرارات قابلة للتنفيذ، وتمويل مستدام، ومؤشرات علنية تسمح للمواطنين بمعرفة ما تحقق، وما تأخر، ولماذا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى