الدبلوم وسوق الشغل.. ماذا تكشف أرقام المندوبية السامية للتخطيط؟

تعود العلاقة بين الشهادة الجامعية وفرص الشغل إلى واجهة النقاش مع إعلان الحكومة عن برامج جديدة للتكوين وإدماج الشباب. وتُظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الشغل مقابل دخل يختلف بحسب المستوى التعليمي، لكن هذه الأرقام لا تكفي وحدها لإثبات أن تخصصاً معيناً لا ينسجم مع حاجيات المقاولات؛ فهي تقيس وضعية الولوج إلى الشغل ولا تقيس مباشرة مدى تطابق المهارات مع الوظيفة.

ماذا تقول أرقام الفصل الثاني من 2026؟

بحسب تحليل سوق الشغل الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط يوم 23 أكتوبر 2026، بلغ معدل الشغل مقابل دخل لدى حاملي الشهادات العليا 57.8 في المائة، مقابل 38.9 في المائة لدى حاملي الشهادات المتوسطة، و34.7 في المائة لدى حاملي الشهادات الأساسية.

كما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لدى حاملي الشهادات العليا 69.4 في المائة، مقابل 46.3 في المائة لدى حاملي الشهادات المتوسطة و39.2 في المائة لدى حاملي الشهادات الأساسية. وتشير الأرقام إلى ارتباط واضح بين مستوى الشهادة والمشاركة في سوق العمل والولوج إلى الشغل مقابل دخل، لكنها لا تعني أن كل حامل شهادة عليا يجد عملاً، أو أن كل من لا يتوفر على شهادة خارج سوق العمل.

وتنبه المندوبية إلى أن بحث القوى العاملة لسنة 2026 اعتمد تعريفات ومنهجية جديدة، وأن نتائجه غير قابلة للمقارنة المباشرة مع السلاسل السابقة للبحث الوطني حول التشغيل. لذلك ينبغي تقديم المؤشرات بحسب تعريفها وفترتها المرجعية.

هل يعني ذلك أن الدبلوم لم يعد كافياً؟

لا يمكن استخلاص هذا الحكم من الأرقام وحدها. فمعدل الشغل بحسب الشهادة يتأثر بعوامل متعددة، منها التخصص، والخبرة، والمنطقة، وطبيعة الطلب على المهن، والمشاركة في القوى العاملة، والقدرة على الانتقال، والوضع الاقتصادي العام. كما تختلف فرص العمل بين قطاعات تحتاج إلى تكوين تقني عملي، وأخرى تتطلب معرفة جامعية متخصصة أو خبرة مهنية طويلة.

ويجب التفريق بين ثلاثة أسئلة: هل يستطيع الخريج الوصول إلى مقابلة أو مباراة؟ وهل تتوفر لديه المهارات التي يطلبها المشغل؟ وهل توجد وظائف كافية في القطاع أو المنطقة التي يبحث فيها؟ قد تتداخل هذه العناصر، لكنها ليست المشكلة نفسها، ولكل منها حلول مختلفة.

ما الذي يساعد على تقليص الفجوة بين التكوين والعمل؟

يمكن أن تتضمن الاستجابة العملية مجموعة من الخطوات، على أن تُقيَّم فعاليتها بالبيانات:

  • تحديث التكوين: إشراك المشغلين في تحديد المهارات المطلوبة، مع الحفاظ على قاعدة معرفية متينة وعدم اختزال التعليم في تدريب ضيق الأجل.
  • التجربة المهنية: توسيع فرص التدريب الميداني والتدرج المهني، مع توضيح طبيعة العقد والحقوق والتأطير.
  • التوجيه المبكر: تزويد الطلبة بمعطيات عن مسارات المهن وشروط الولوج إليها وفرص التطور المهني.
  • تتبع الخريجين: نشر بيانات عن اندماج الخريجين بعد ستة أشهر وسنة، بحسب التخصص والجهة ونوع الوظيفة، مع حماية المعطيات الشخصية.
  • توسيع الطلب على العمل: فالتكوين وحده لا يخلق وظائف إذا لم تكن المقاولات والقطاعات الاقتصادية قادرة على التوسع والاستثمار.

ماذا عن خطة الحكومة لتكوين الشباب؟

أعلنت الحكومة عن استهداف تكوين 100 ألف شاب سنوياً، وتمكين نحو 100 ألف آخرين من أول تجربة مهنية ابتداء من 2027. ويمكن لهذه التدابير أن تسهل الانتقال إلى العمل إذا ارتبطت بمهارات مطلوبة فعلاً، وبفرص مهنية جيدة التأطير، وبمتابعة تقيس ما إذا كان المستفيدون حصلوا على عمل بعد التكوين.

غير أن الحكم على نجاحها يحتاج إلى تفاصيل التنفيذ والنتائج، وليس فقط إلى عدد المستفيدين المعلن. ومن المهم أن تشمل المتابعة جودة الوظائف والاستقرار والأجر والتوزيع الجغرافي، إلى جانب نسبة الاندماج المهني.

ما الذي تثبته الأرقام؟

توضح بيانات المندوبية أن الولوج إلى الشغل مقابل دخل يختلف بحسب مستوى الشهادة، وأن حاملي الشهادات العليا يسجلون معدلات أعلى من الفئات الأخرى. لكنها لا تقيس مباشرة وجود فائض أو نقص في مهارات تخصص بعينه. ولتشخيص الفجوة بين التعليم وسوق الشغل، نحتاج أيضاً إلى بيانات حسب التخصص والمهنة ومدة البحث عن وظيفة، وإلى تتبع الخريجين ومقابلات مع المشغلين ومؤسسات التكوين.

مصادر التحقق

  • المندوبية السامية للتخطيط، «وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2026»، 3 غشت 2026.
  • المندوبية السامية للتخطيط، «تحليل سوق الشغل، الفصل الثاني 2026: المشاركة والشغل مقابل دخل والاستخدام غير الكامل للقوى العاملة»، 23 أكتوبر 2026.
  • Le360، المعطيات الحكومية حول تكوين 100 ألف شاب وإتاحة أول تجربة مهنية، 19 أكتوبر 2026.

اقرأ أيضاً

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى